أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>كشفت تقديرات علمية عن وجود واحدة من أقدم أشجار الزيتون المعروفة في البرتغال، إذ يُرجح أن عمر شجرة "أوليفيرا دو بيسو" (Oliveira do Peso) يتجاوز 3,700 عام، ما يعني أنها بدأت نموها في نحو 1700 قبل الميلاد، أي منذ العصر البرونزي.</p><p class='article-text'>وتنمو الشجرة في منطقة ألينتيجو جنوب البرتغال، ويُعتقد أنها أقدم شجرة زيتون جرى تحديد عمرها حتى الآن في البلاد، فيما تشير إحدى الدراسات إلى أن عمرها يقدر بنحو 3,712 عاما.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن تحديد العمر بدقة كبيرة للأشجار القديمة يمثل تحديا علميا، إذ لا يمكن الاعتماد ببساطة على عدّ حلقات النمو السنوية، كما يحدث مع العديد من الأشجار الأخرى. فمع مرور آلاف السنين، تتحلل أجزاء من الجذع الداخلي وقد تختفي بالكامل، بينما لا تنتج أشجار الزيتون بالضرورة حلقات نمو منتظمة يمكن قراءتها بسهولة.</p><p class='article-text'>طريقة علمية  </p><p class='article-text'>لمواجهة هذه المشكلة، طور باحثون من جامعة ترás-os-Montes وAlto Douro (UTAD) بالتعاون مع مؤسسة Oliveiras Milenares، منذ عام 2007، طريقة غير مدمرة لتقدير أعمار أشجار الزيتون المعمرة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطريقة على قياس خصائص الشجرة، مثل قطر الجذع ومحيطه وارتفاعه ونصف قطره، ثم إدخال هذه البيانات في نموذج رياضي يربط بين أبعاد شجرة الزيتون وعمرها.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنية تقدير عمر الأشجار القديمة دون الحاجة إلى قطعها أو الوصول إلى مركز جذوعها، وهو أمر بالغ الأهمية في حالة الأشجار التي فقدت أجزاءها الداخلية بسبب التحلل الطبيعي.</p><p class='article-text'>واستُخدمت هذه الطريقة في تقدير عمر عدد من أشجار الزيتون التاريخية في البرتغال، من بينها شجرة Oliveira do Mouchão قرب أبرانتس، والتي يقدر عمرها بنحو 3,350 عاما، إلى جانب أشجار أخرى تتراوح أعمارها المقدرة بين 2,400 و2,850 عاما.</p><p class='article-text'><b>شجرة لا تزال تنتج الزيتون</b></p><p class='article-text'>ما يجعل Oliveira do Peso أكثر إثارة للدهشة ليس عمرها فحسب، وإنما استمرارها في النمو وإنتاج الزيتون حتى اليوم.</p><p class='article-text'>ويبلغ ارتفاع الشجرة نحو ستة أمتار، بينما يصل محيط جذعها إلى قرابة 10 أمتار.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن قدرة أشجار الزيتون على تجديد نفسها قد تكون أحد أهم أسرار قدرتها على البقاء لآلاف السنين. فقد تموت أجزاء قديمة من الجذع، بينما تظل أجزاء أخرى حية وقادرة على إنتاج براعم وسيقان جديدة، بما يسمح للشجرة بمواصلة دورة نموها وتجددها.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحث في جامعة UTAD، خوسيه لويس لوزادا، أن أجزاء من جذع شجرة الزيتون، مهما بلغ عمرها، يمكنها الاحتفاظ بقدرتها على إنتاج براعم جديدة.</p><p class='article-text'>كما تساعد طبيعة أشجار الزيتون على التكيف مع الظروف المناخية القاسية في منطقة البحر المتوسط، حيث تتميز بقدرتها على تحمل الحرارة والجفاف وانخفاض الرطوبة، فضلا عن نموها البطيء وقدرتها على الاستمرار في الظروف البيئية الصعبة.</p><p class='article-text'><b>هل يبلغ عمرها فعلا 3,712 عاما؟</b></p><p class='article-text'>ورغم الرقم اللافت، يؤكد الباحثون أن 3,712 عاما هو تقدير علمي وليس رقما مؤكدا بصورة مطلقة.</p><p class='article-text'>فالعمر لم يُحدد من خلال عدّ آلاف الحلقات السنوية، كما لم يتوفر جزء متصل من الخشب يعود إلى السنوات الأولى للشجرة ويمكن تأريخه مباشرة باستخدام الكربون المشع.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن وصف الشجرة بأنها "تبلغ نحو 3,700 عام" يعكس بصورة أدق ما توصل إليه العلماء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن التقدير يظل استثنائيا، فإذا صحت النتائج، فإن شجرة Oliveira do Peso كانت تنمو في البرتغال منذ العصر البرونزي، أي قبل ظهور الإمبراطورية الرومانية بقرون طويلة، وقبل ولادة الإسكندر الأكبر بأكثر من ألف عام.</p><p class='article-text'>وبينما تعاقبت الحضارات وتغيرت الأنظمة والحدود عبر آلاف السنين، ظلت هذه الشجرة حية، تجدد أجزاءها وتنتج الزيتون، لتصبح شاهدا حيا على قدرتها الاستثنائية على البقاء.</p>

أقدم من روما والإسكندر الأكبر.. شجرة زيتون عمرها 3700 عام لا تزال تثمر

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية الأيزو «ISO 24566» المتخصصة في «أنظمة إدارة تكييف خدمات تصريف مياه الأمطار مع آثار التغير المناخي»، لتكون أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد، بما يؤكد ريادتها في تطوير أفضل الممارسات العالمية لإدارة البنى التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكفاءة ومرونة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتشييد وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تكون الأكثر تقدماً وتطوراً وريادة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التزام بلدية دبي بترسيخ جاهزية الإمارة الاستباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية وآثارها، وإنشاء وإدارة منظومة تصريف عالية الكفاءة تضمن سلامة ورفاهية المجتمع، وتعزز جودة الحياة الاستثنائية لجميع سكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نيل هذه الشهادة الدولية بعد نجاح بلدية دبي في تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية، ترتكز على التقييم الشامل والدقيق للمتغيرات المناخية ومخاطرها.</div></p><p class='article-text'>ورفع طاقة أنظمة تصريف مياه الأمطار بما يضمن الاستجابة للتحديات الحالية والتكيف المرن مع التغيرات المستقبلية، ويسهم هذا النهج في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة للبنية التحتية موازاةً مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة تامة تحت مختلف الظروف المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة لجهود بلدية دبي المستمرة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس النضج الفني والتنظيمي لمنظومة إدارة أصول البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة وقدرتها الاستثنائية على إدارة التحديات والتغيرات المناخية بأسلوب منهجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: «تبني وتطبيق مواصفة (الأيزو 24566) يدعم جهودنا التشغيلية والميدانية في صياغة منهجيات مؤسسية علمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>حيث نعتمد على التخطيط المسبق المبني على البيانات الدقيقة وتوظيفها لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن استمرارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان بكفاءة عالية. فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة نوعية لسلسلة المواصفات القياسية الدولية التي تطبقها البلدية بهدف ترسيخ التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي».</p><p class='article-text'>وينسجم هذا الإنجاز مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي نحو تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة، وبما يدعم أهداف الأجندات الوطنية للحياد المناخي.</p>

تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية

شهادة عالمية لبلدية دبي في أنظمة تصريف مياه الأمطار

<p class='article-text'>أبوظبي ــ موفق محمد ووام</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة خمس قوافل إماراتية تضم 75 شاحنة محملة بـ800 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتضمنت القوافل مواد إيواء ومواد غذائية وطبية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.</p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل فريق عملية «الفارس الشهم 3» تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها، بما يدعم استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووصولها إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال تسيير قوافل المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ، قدمت المنظومة الطبية التابعة لعملية «الفارس الشهم 3» خدمات علاجية لنحو 78 ألفاً و310 فلسطينيين في قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري وحتى 20 أغسطس الجاري، عبر ثلاثة مسارات رئيسة تشمل مركز الإمارات الطبي، ومركز الإمارات الطبي التخصصي، والعيادات المتنقلة، في إطار الجهود الإنسانية والصحية التي تواصل دولة الإمارات تقديمها لدعم القطاع الصحي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حصيلة المستفيدين حجم الخدمات الطبية التي توفرها المنظومة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم الرعاية الصحية والعلاج للمرضى والمصابين، والمساهمة في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي في غزة، في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يمر بها القطاع وتضرر جانب كبير من بنيته التحتية الطبية ونقص الموارد والإمكانات.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المستفيدين حجم العمل الطبي الذي واصلته المراكز والعيادات خلال الأشهر الماضية، إذ قدمت خدماتها إلى 9 آلاف و217 مريضاً خلال يناير، في حين استفاد 7 آلاف و110 مرضى من الخدمات العلاجية خلال فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، واصلت الفرق الطبية تقديم الرعاية الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين 6 آلاف و661، قبل أن يرتفع العدد خلال أبريل إلى 9 آلاف و962، في مؤشر على استمرار الحاجة إلى الخدمات الصحية التي توفرها المنظومة الطبية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مايو، تلقى 8 آلاف و229 مريضاً خدمات علاجية، في حين قدم مركز الإمارات الطبي خلال يونيو الرعاية الصحية لنحو 8 آلاف و312 حالة مرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد يوليو ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المستفيدين، حيث استفاد 16 ألفاً و94 فلسطينياً من الخدمات العلاجية التي قدمتها المراكز، ليشكل بذلك الشهر الأعلى من حيث أعداد المستفيدين منذ بداية العام، في ظل استمرار الاحتياجات الصحية المتزايدة في القطاع.</div></p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول أغسطس، استمرت الخدمات الطبية دون انقطاع، حيث قدمت المنظومة خلال الفترة من الأول وحتى 20 أغسطس الجاري خدمات علاجية إلى 12 ألفاً و725 فلسطينياً، ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية العام إلى 78 ألفاً و310 أشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخدمات المقدمة عبر المنظومة الطبية الإماراتية رعاية المرضى والمصابين وتوفير خدمات علاجية متخصصة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، وتخفيف الضغط عن المرافق الطبية في القطاع، ودعم قدرتها على الاستجابة للظروف الصحية الاستثنائية التي يواجهها السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد استمرار عمل مركز الإمارات الطبي ومركز الإمارات الطبي التخصصي والعيادات المتنقلة نهج دولة الإمارات في مساندة الشعب الفلسطيني، من خلال مبادرات صحية وإنسانية تستهدف توفير الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، ودعم القطاع الصحي في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد حصيلة المستفيدين خلال الأشهر الماضية اتساع نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الطبية التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بما يعزز إسهامها في توفير الرعاية الصحية لآلاف الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها القطاع.</div></p>

5 قوافل تضم 75 شاحنة دخلت القطاع

الإمارات تغيث غزة بـ 800 طن مساعدات إنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلـى المناطق المتضررة حول العالم، من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي جمارك دبي دوراً استراتيجياً ضمن منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية، عبر تسهيل حركة الشحنات الإغاثية من وإلى دبي، وتسريع إجراءات التخليص والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم جاهزية الإمارة للاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذا الدور في ظل تنامي التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، حيث يمثل عامل الوقت عنصراً حاسماً في فاعلية عمليات الإغاثة ووصول الاحتياجات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دعم حركة الشحنات الإنسانية يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'>وقال بوسناد: «تمثل سرعة وصول المساعدات عاملاً حاسماً في أوقات الأزمات، ولذلك ننظر في جمارك دبي إلى كفاءة الإجراءات الجمركية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع دبي الإنسانية وشركائنا نعمل على تسريع حركة الشحنات والإمدادات الحيوية، بما يعكس قدرة دبي على تحويل كفاءتها المؤسسية واللوجستية إلى أثر إنساني يمتد إلى مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نواصل تطوير آليات عمل تتسم بالمرونة والجاهزية، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الأمن والامتثال، بما يعزز موقع دبي نقطة انطلاق موثوقة للإمدادات الإغاثية، ويسهم في اختصار زمن الاستجابة ودعم وصول المساعدات إلـى وجهاتها عندما تكون الحاجة إليها في أشدّها».</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2025 حجم هذا الدور واتساع أثره العالمي، إذ سهّلت الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» حركة شحنات إنسانية من وإلى دبي بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار أمريكي، عبر 12,830 معاملة جمركية للصادرات والواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الصادرات الإنسانية 632.8 مليون دولار أمريكي، عبر 6,299 معاملة إلى 167 دولة، فيما بلغت قيمة الواردات 623.4 مليون دولار أمريكي، من خلال 6,531 معاملة قادمة من 86 دولة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات الامتداد التشغيلي والجغرافي للعمليات الإنسانية عبر دبي، وقدرة الإمارة علـى الربط بكفاءة بين المنظمات الإنسانية ومراكز الإمداد ومناطق الاحتياج حول العالم، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنافذها الجوية والبحرية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة.</p><h2>استجابة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة هذه المؤشرات علـى القيمة المالية أو عدد المعاملات، بل تمتد إلى الأثر المباشر لكفاءة العمل الجمركي في اختصار زمن الاستجابة، وتعزيز قدرة المنظمات الإنسانية على تحريك الإمدادات الحيوية نحو المناطق المتضررة في التوقيت المطلوب.</div></p><p class='article-text'>وتطبق جمارك دبي آليات مرنة للتعامل مع طبيعة الشحنات الإغاثية ومتطلباتها الاستثنائية، تشمل تسريع إجراءات التخليص، وتيسير الإعفاءات الجمركية، والتنسيق بشأن التصنيف والتعرفة والمتطلبات ذات الصلة، إلى جانب التعاون التشغيلي المستمر مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل هذا التكامل الدعم الحكومي إلى قدرة تشغيلية ملموسة، ويجعل العمل الجمركي مكوناً فاعلاً في سلسلة الاستجابة الإنسانية، بدءاً من استقبال الشحنات وإنجاز إجراءاتها، وصولاً إلـى انتقالها من مراكز التخزين والتجميع في دبي إلى وجهاتها النهائية.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» ركيزة رئيسية لهذا النموذج، إذ تجمع بين البنية اللوجستية المتقدمة للإمارة، والخبرات المتخصصة في إدارة العمليات الإغاثية، والقدرات الجمركية المؤهلة للتعامل بكفاءة مع الشحنات الإنسانية ومتطلباتها الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد وصول الصادرات الإنسانية عبر دبي إلى 167 دولة اتساع الامتداد الدولي للعمليات المنطلقة من الإمارة، وقدرتها على توظيف موقعها الاستراتيجي ومنافذها وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لخدمة جهود الإغاثة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس استقبال واردات إنسانية من 86 دولة دور دبي مركزاً عالمياً لتجميع الإمدادات الإنسانية وإدارتها وإعادة توجيهها، وقاعدة متقدمة تدعم قدرة المنظمات الدولية علـى التحرك بسرعة وكفاءة عند وقوع الأزمات والطوارئ.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص جمارك دبي على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز معاملات الشحنات الإنسانية والالتزام بمتطلبات الأمن والرقابة والامتثال، ولا سيما عند التعامل مع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمواد ذات الطبيعة الحساسة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا النهج تطور دور العمل الجمركي من تنفيذ الإجراءات التنظيمية إلى الإسهام المباشر في انسيابية حركة الإمدادات الإنسانية، من خلال توظيف الأنظمة الذكية والتنسيق المؤسسي والجاهزية التشغيلية، بما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمنظمات الإنسانية لإدارة عملياتها عبر دبي.</p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأعوام الخمسة نموذجاً يتجاوز تسهيل حركة الشحنات إلـى بناء منظومة متكاملة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدبي، ومنافذها الجوية والبحرية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة أنظمتها الجمركية، وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النموذج، تسهم جمارك دبي في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة وإدارة العمليات الإغاثية واسعة النطاق، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في الظروف الاستثنائية، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية تجمع بين الكفاءة اللوجستية والجاهزية المؤسسية وسرعة الاستجابة، ويعزز مساهمة دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية الدولية.</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحوّل الكفاءة الجمركية إلى أثر إنساني عالمي</div></p><h2>12.830</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية بين عامي 2021 و2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صادرات إنسانية إلى 167 دولة وواردات من 86 دولة</div></p>

«الجمارك» تسرّع وصول الإمدادات من دبي إلى المناطق المتضررة في العالم

1.25 مليار دولار حركة الشحنات الإنسانية عبر دبي في 5 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن لجنة الحالات الإنسانية نظرت في 2267 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت الموافقة على 1295 معاملة منها، بعد دراسة أوضاع أصحابها وظروفهم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من استحقاقهم وفقاً للاعتبارات الإنسانية المعتمدة، حيث تولت لجنة دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها ضمن منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات والضوابط المعمول بها، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة وفق الأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن لجنة الحالات الإنسانية تعتمد إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</div></p><h2>كفاءة الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتداداً لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيراً إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة. ومن هذا المنطلق نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أياً كانت جنسيته أو ظروفه – محوراً لكل تشريع وقرار وخدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نتائج لجنة الحالات الإنسانية تعكس نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إقامة دبي تمضي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجاً حكومياً رائداً يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</div></p>

محمد المري: كل حالة أمانة ومسؤولية تستوجب البحث عن الحلول

2267 حالة إنسانية نظرتها «إقامة دبي» خلال النصف الأول

<h2>مساعدات تجاوزت 20 مليون درهم.. والتعليم يتقدم مسارات الدعم الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من قرية الشحن في مطار الشارقة الدولي تنطلق، اليوم، رسالة تتجاوز مفهوم الإغاثة الآنية إلى حماية ما تبقى من فرص المستقبل، إذ تدشن جمعية الشارقة الخيرية حملة «بالعلم نرتقي» بالتنسيق مع عملية «الفارس الشهم 3» لدعم قطاع التعليم في غزة في تحرك يضع الطالب وحقه في مواصلة دراسته ضمن أولويات الاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني لتضيف مساراً جديداً إلى تدخلات الجمعية في غزة، انطلاقاً من أن الاحتياجات الإنسانية لا تنحصر في الغذاء والدواء والمياه بل تمتد إلى حماية التعليم من تداعيات الظروف الاستثنائية والحفاظ على فرص الطلبة في استكمال مسيرتهم العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن «بالعلم نرتقي» تمثل ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين وتوفير مقومات الصمود والدعم لهم مؤكداً أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء المستقبل وغرس الأمل في نفوس الأجيال الناشئة وحمايتها من انعكاسات الأحداث على مسيرتها العلمية.</div></p><h2>جهود متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن بيات أن الحملة تأتي امتداداً لجهود إنسانية متواصلة نفذتها الجمعية منذ اندلاع الأحداث، حيث تجاوز إجمالي حجم المساعدات والدعم الإغاثي المقدم إلى غزة 20 مليون درهم، وشمل مجموعة من القطاعات الحيوية وفق الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ الأمن الغذائي على جانب رئيس من هذه التدخلات إذ وفرت الجمعية آلاف الطرود والسلال الغذائية إلى جانب تشغيل التكيات الخيرية والأفران لتأمين الوجبات اليومية للنازحين بتكلفة قاربت 10.7 ملايين درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت نحو مليوني درهم لتوفير كسوة العيد والملابس الشتوية والجاكيتات والبطانيات الثقيلة إلى جانب تأمين مياه الشرب عبر الشاحنات والصهاريج.</div></p><h2>دعم صحي وتأهيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت خريطة المساعدات إلى القطاع الصحي، حيث خصصت الجمعية أكثر من مليوني درهم لتوفير الطرود الصحية والمستلزمات الطبية للمتضررين، فيما قاربت قيمة الاحتياجات المخصصة للأطفال الرضع 860 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار يستهدف المصابين والجرحى دعمت الجمعية مبادرة «خطوة أمل» بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» لتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتوفير العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي لمصابي قطاع غزة ممن فقدوا أطرافهم بما يسهم في دعم قدرتهم على استعادة الحركة وممارسة حياتهم.</div></p><h2>رعاية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التعليم بعيداً عن هذا المسار، إذ قدمت الجمعية مليون درهم بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير لتمويل المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين وكفالة الأيتام وتوفير الرعاية الشاملة لهم لتأتي حملة «بالعلم نرتقي» استكمالاً لهذا التوجه عبر تعزيز الدعم الموجه إلى العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن بيات أن الجمعية تنظر إلى دعم التعليم بوصفه جزءاً أصيلاً من العمل الإنساني فالتعامل مع تداعيات الأزمات لا يقتصر على تلبية الاحتياجات المباشرة وإنما يشمل حماية الإنسان ومستقبله وتمكين الأجيال من الاحتفاظ بحقها في التعلم وبناء حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجمعية ماضية في تسخير إمكاناتها ومواردها لمواصلة دعم الأشقاء في غزة بما يوفر لهم أسباب الحياة الكريمة ويمكّن أبناءهم من استكمال تعليمهم والنظر إلى المستقبل بثقة وأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تنتقل «بالعلم نرتقي» برسالة الإغاثة من تلبية حاجة اليوم إلى حماية فرصة الغد، فبين شحنة تصل إلى غزة وطالب ينتظر العودة إلى تعليمه، يمتد خيط واحد عنوانه أن بناء الإنسان يظل أحد أكثر أشكال الدعم بقاءً وأثراً.</div></p>

بالتنسيق مع «الفارس الشهم 3» لدعم القطاع

«بالعلم نرتقي».. حملة مساعدات من الإمارات إلى طلبة غزة

<p class='article-text'>واصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، ترسيخ نموذجها الحكومي القائم على تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات والبعد الإنساني، من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع الحالات الإنسانية، تضمن دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة، ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، بما يعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من إيمانها بأن التعامل مع الحالات الإنسانية يشكل جزءًا أصيلًا من رسالتها المؤسسية، وليس مجرد إجراء إداري، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نتائج أعمال لجنة الحالات الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تتولى دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها وفق منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة ضمن الضوابط المعتمدة، ويجسد القيم الراسخة لدولة الإمارات في التسامح، والتكافل، وصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن اللجنة نظرت في 2,267 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، حظيت 1,295 معاملة منها بالموافقة، بعد دراسة أوضاعها وظروفها الإنسانية والتأكد من استحقاقها وفق الاعتبارات الإنسانية المعتمدة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج حجم الجهود المؤسسية المبذولة في دراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير دقيقة تراعي خصوصية كل حالة، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات تطبيق التشريعات، ويؤكد قدرة المنظومة على الاستجابة للحالات الاستثنائية بكفاءة، مع المحافظة على العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297622.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وانطلاقًا من مسؤولية مؤسسية تجعل فهم احتياجات الناس والتفاعل مع ظروفهم جزءًا من ثقافة العمل الحكومي، تعتمد لجنة الحالات الإنسانية إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب دبي، أن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتدادًا لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيرًا إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة.. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أيًا كانت جنسيته أو ظروفه – محورًا لكل تشريع وقرار وخدمة".</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج لجنة الحالات الإنسانية نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير منظومة الحالات الإنسانية، تمضي إقامة دبي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجًا حكوميًا رائدًا يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</p>

خلال النصف الأول من 2026

دبي تنتصر للإنسان.. 2267 معاملة إنسانية على طاولة "إقامة دبي"

<p class='article-text'>   أكد معالى علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبةً لتأكيد أهمية التضامن والتكافل في حماية الإنسان وصون كرامته، وتسليط الضوء على الجهود المخلصة التي تبذلها المؤسسات والكوادر الإنسانية لمساندة المتضررين وتلبية احتياجاتهم في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معاليه بهذه المناسبة، إن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، رسّخت نهجاً إنسانياً ثابتاً يقوم على المبادرة ومدّ يد العون إلى المحتاجين دون تمييز، انطلاقاً من القيم الأصيلة التي تأسست عليها الدولة، وإيمانها بأن العمل الإنساني مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود والاعتبارات كافة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تواصل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الظروف الاستثنائية، بما يسهم في حماية الأرواح، ومساندة المتضررين، وتعزيز تكامل الأدوار وسرعة إيصال الدعم إلى مستحقيه.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح العمل الإنساني يرتبط بتكامل الجهود، واستدامة الشراكات، والقدرة على الاستجابة بكفاءة في الوقت والمكان المناسبين، مقدما خالص الشكر والتقدير إلى الجهات والكوادر المعنية، لما تبذله من عمل متواصل لرفع كفاءة الاستجابة وتوسيع أثرها الإنساني.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات ستظل شريكاً فاعلاً في دعم العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، ومواصلة مسيرة الخير والعطاء، بما يعزز قيم التعاون والتضامن، ويسهم في حماية الإنسان ودعم المجتمعات في مواجهة الظروف والتحديات المختلفة.  </p>

رئيس"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات": العمل الإنساني مسؤولية راسخة ورسالة تتجاوز الحدود

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">انضمت إلى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دفعة جديدة من 25 عضواً من الفريق الطبي الإندونيسي، لتحل محل الفريق السابق بعد انتهاء فترة عمله، وذلك ضمن التناوب الدوري للكوادر الطبية العاملة في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر الفريق الجديد مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية، مواصلاً تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد استمرار مشاركة الفرق الطبية الإندونيسية عمق التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وحرص البلدين على توظيف خبراتهما وإمكاناتهما للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.</div></p><h2>«بالعلم نرتقي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تطلق جمعية الشارقة الخيرية بعد غد حملة «بالعلم نرتقي» بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من قرية الشحن بمطار الشارقة الدولي، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم الطلبة الدارسين في قطاع غزة، ومساندتهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بجمعية الشارقة الخيرية، إن إطلاق حملة «بالعلم نرتقي» يجسد حرص الجمعية على توجيه الدعم إلى قطاع التعليم باعتباره أحد المسارات الأساسية في تمكين الإنسان والحفاظ على حق الطلبة في مواصلة تعليمهم.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» يعكس تكامل الجهود الإنسانية الإماراتية وتضافر المؤسسات والمبادرات الوطنية في الوصول بالدعم إلى مستحقيه داخل قطاع غزة.</p>

إطلاق حملة لدعم تعليم طلبة غزة

فريق طبي إندونيسي جديد ينضم للمستشفى الإماراتي العائم في العريش

<p class='article-text'>تطلق جمعية الشارقة الخيرية بعد غد حملة "بالعلم نرتقي" بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك من قرية الشحن بمطار الشارقة الدولي، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم الطلبة الدارسين في قطاع غزة، ومساندتهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، بما يعكس إيمان دولة الإمارات بأن التعليم يظل أحد أهم جسور الأمل وبناء المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بجمعية الشارقة الخيرية، إن إطلاق حملة "بالعلم نرتقي" يجسد حرص الجمعية على توجيه الدعم إلى قطاع التعليم باعتباره أحد المسارات الأساسية في تمكين الإنسان والحفاظ على حق الطلبة في مواصلة تعليمهم، مشيرا إلى أن التعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" يعكس تكامل الجهود الإنسانية الإماراتية وتضافر المؤسسات والمبادرات الوطنية في الوصول بالدعم إلى مستحقيه داخل قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن المبادرة تحمل رسالة تتجاوز تقديم الاحتياجات التعليمية، لتؤكد للطلبة أن مستقبلهم العلمي يحظى بالاهتمام والدعم، وأن الظروف الصعبة لا ينبغي أن تحول دون استمرارهم في تحصيلهم الدراسي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "بالعلم نرتقي" تنسجم مع نهج الجمعية في تنويع تدخلاتها الإنسانية وعدم حصرها في المساعدات الإغاثية فقط، بل تمتد إلى القطاعات التي تمس حياة الإنسان ومستقبله، وفي مقدمتها التعليم، مشيرا إلى أن دعم الطلبة في غزة قبيل حلول العام الدراسي الجديد يمثل استجابة لاحتياج حقيقي، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر والطلبة، ويحافظ على استمرارية العملية التعليمية في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحملة تحمل بعدا مجتمعيا وإنسانيا يعكس قيم التكافل والتراحم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، داعيا أهل الخير والمحسنين إلى مواصلة دعم المبادرات التي تستهدف الطلبة، باعتبار التعليم وسيلة لصناعة الأمل وفتح آفاق المستقبل، ومؤكدا أن جمعية الشارقة الخيرية ستواصل العمل بالتنسيق مع شركائها لتوجيه التبرعات والمساعدات إلى المجالات الأكثر احتياجا وتحقيق أكبر أثر ممكن منها.</p>

جمعية الشارقة الخيرية تطلق حملة لدعم تعليم طلبة غزة بالتعاون مع "الفارس الشهم 3"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز الفضاء بجامعة سري البريطانية من أن العواصف الشمسية الشديدة قد تشكل خطرا غير متوقع على سلامة الطائرات وركابها، من خلال رفع مستويات الإشعاع عند ارتفاعات التحليق، إلى جانب احتمال تأثير الجسيمات عالية الطاقة في بعض الأنظمة الإلكترونية على متن الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشرت الدراسة في دورية Journal of Space Weather and Space Climate عام 2026، وركزت على تأثير الطقس الفضائي الشديد في بيئة الطيران، خصوصا أن الطائرات التجارية تحلق عادة على ارتفاع يتراوح بين 8 و14 كيلومترا، حيث تكون الحماية التي يوفرها الغلاف الجوي من الإشعاع الكوني أقل مقارنة بسطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف المعتادة، تظل مستويات الإشعاع عند هذه الارتفاعات ضمن نطاق يمكن التعامل معه، لكن العواصف الشمسية القوية قد ترفعها بصورة حادة. وخلال عاصفة شمسية وقعت في 11 نوفمبر 2025، سجل فريق جامعة سري ارتفاعا مؤقتا في مستويات الإشعاع على ارتفاع يقارب 40 ألف قدم، لتصل إلى نحو 10 أضعاف مستويات الخلفية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العاصفة لم تشكل خطرا صحيا مباشرا على الركاب، يحذر الباحثون من أن عواصف شمسية أكبر بكثير قد تؤدي إلى مستويات إشعاعية أكثر إثارة للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الدراسة في تقديرها إلى أقوى حدث معروف من هذا النوع، والذي وقع عام 1956. وتظهر النماذج التي استخدمها الباحثون أن التحليق خلال عاصفة مماثلة كان يمكن أن يعرّض المسافر لجرعة من الإشعاع تعادل تقريبا ما يتلقاه من الإشعاع الكوني المرتبط بالطيران على مدار عام كامل، ولكن خلال رحلة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اضطرابات قد تصيب إلكترونيات الطائرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الخطر على الركاب، إذ يمكن للجسيمات عالية الطاقة الناتجة عن النشاط الشمسي أن تصطدم بالمكونات الإلكترونية للطائرات، وتتسبب في ما يُعرف باضطرابات الأحداث الفردية (SEUs)، وهي أخطاء إلكترونية قد تؤدي إلى تغيير قيمة بت (Bit) داخل ذاكرة أو دائرة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن معدل هذه الاضطرابات قد يرتفع بصورة كبيرة خلال الأحداث الشمسية الشديدة. وخلال عاصفة نوفمبر 2025، قدرت أبحاث جامعة سري أن معدل الأخطاء في بعض الأنظمة كان يمكن أن يصل إلى نحو 60 خطأً في الساعة لكل غيغابايت من الذاكرة، مقارنة بمعدلات أقل بكثير في الظروف المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن خطأً إلكترونيا واحدا سيؤدي بالضرورة إلى تعطل الطائرة، لكن ارتفاع معدل هذه الاضطرابات خلال العواصف الشمسية الشديدة قد يزيد احتمالات حدوث أخطاء مؤقتة في بعض الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرحلات القطبية الأكثر تعرضا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة في الرحلات التي تمر بالقرب من القطبين، مثل الرحلات بين لندن وفانكوفر، حيث يكون تأثير المجال المغناطيسي للأرض في حماية الطائرات من الجسيمات عالية الطاقة أضعف نسبيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العواصف المغناطيسية الأرضية الشديدة، قد يمتد نطاق التأثير إلى مناطق أبعد من القطبين، بما فيها مناطق تقع جنوبًا مثل المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين لا يرون أن الحل يكمن في إيقاف الرحلات الجوية عند كل نشاط شمسي، بل في تطوير آلية أكثر دقة لتقييم مستوى الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقياس جديد لرصد الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن أنظمة الإنذار الحالية، التي تعتمد على البروتونات منخفضة الطاقة، قد تنتج نحو 10 إنذارات كاذبة مقابل كل إنذار حقيقي، ما يجعل الاعتماد عليها وحدها لاتخاذ قرارات تشغيلية أمرًا غير مثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا اقترح فريق جامعة سري مقياسا جديدا للإشعاع الجوي مخصصًا لقطاع الطيران، يعتمد على قياسات البروتونات عالية الطاقة في الفضاء، إلى جانب بيانات أجهزة رصد النيوترونات الأرضية الموجودة في مواقع، من بينها ليرويك وكامبورن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يساعد هذا النظام مستقبلا شركات الطيران والجهات المختصة على تحديد الإجراء المناسب وفق شدة العاصفة، بدءًا من زيادة المراقبة، مرورا بتغيير مسار الرحلة، وصولا إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا خلال الأحداث الشمسية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن الهدف ليس إثارة القلق بشأن السفر الجوي، وإنما سد فجوة في أنظمة السلامة الحالية من خلال إدخال الطقس الفضائي ضمن العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند التخطيط للرحلات، خصوصًا مع تزايد اعتماد الطائرات الحديثة على الأنظمة الإلكترونية.</div></p>

عواصف الشمس تضرب أمان الجو.. خطر الإشعاع يهدد الطائرات

<p class='article-text'> أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" عن تجديد رخصتَي الاتصالات العامة لكل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) لمدة عشرين عاما جديدة، استناداً إلى مرسوم القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.</p><p class='article-text'>وتسري الرخصتان اعتباراً من 9 أغسطس 2026 وحتى 8 أغسطس 2046، وتحلّان محل الرخصتين الصادرتين عام 2006، بما يمنح القطاع إطاراً تنظيمياً طويل الأمد يوفّر الاستقرار اللازم لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلال العقدين الماضيين، انتقل قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات التقليدية إلى أن أصبح ممكنا إستراتيجيا للتحول الرقمي والخدمات الحكومية والمدن الذكية، إذ تصدّرت دولة الإمارات عالمياً في نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل وفق أحدث المؤشرات الدولية، محافظةً على الصدارة للعام العاشر على التوالي بنسبة 99.7%.</p><p class='article-text'>وقال معالي طلال بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن البنية التحتية للاقتصاد الوطني تعتمد على شبكات الاتصالات في كافة القطاعات الحيوية، كقطاع الخدمات الحكومية والقطاع المالي والصحة والتعليم إلى الطاقة والنقل والصناعة والتجارة الرقمية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تكتسب أهمية إضافية في ضوء إستراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تستهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال عشر سنوات، وتوقع أن ينتقل القطاع تدريجياً من الشبكات المتصلة إلى شبكات ذكية ذاتية التشغيل، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من ذكاء الشبكة نفسها.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، أن تجديد الرخصتين قرار إستراتيجي يعكس ثقة الدولة في قطاع أثبت أنه أحد ركائز التنمية الوطنية، وقال : نجحنا معا - الهيئة والمرخص لهم - في بناء واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية تقدماً وجاهزية للمستقبل عالمياً، واليوم نمنح القطاع إطاراً طويل الأمد يؤسس لمرحلة يتحول فيها الاتصال إلى ذكاء، وتغدو فيها البنية التحتية الرقمية منصة وطنية للابتكار والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: تعكس الرخص الجديدة تحوّل شبكات الاتصالات إلى بنية تحتية وطنية حرجة؛ إذ تلزم المرخص لهم بتنويع وسائل الربط الدولي جغرافياً عبر أنظمة أرضية وكابلات بحرية متعددة، وإزالة نقاط الفشل الأحادية، وتطبيق آليات التعافي من الكوارث واختبارها دورياً، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لتشغيل الشبكات واستعادتها في الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وطالب بأن لا يقتصر العمل اليوم على تطوير شبكة أسرع فحسب، بل شبكة أكثر ذكاء وأمانا واعتمادية حيث تضمّنت الرخصتان منظومة التزامات مطوّرة، أبرزها مادة متكاملة لمرونة الشبكة والسعات الاحتياطية والربط الدولي، إلى جانب جودة الخدمة، والربط البيني والنفاذ، والتجوال المحلي، والخدمة الشمولية، وحماية المشتركين، ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة.</p><p class='article-text'>ويعكس التجديد عمق الشراكة بين الهيئة والشركتين المرخص لهما، القائمة على الشفافية والالتزام بالإطار التنظيمي، حيث تواصل الهيئة مراقبة الالتزام بشروط الرخص، وضمان بيئة تنافسية عادلة، وحماية حقوق المشتركين، ورفع جودة الخدمات في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تستهدف الـ 20 عاما المقبلة الانتقال من ريادة الاتصال إلى ريادة الذكاء، ومن بناء الشبكات إلى بناء اقتصاد المستقبل، بعد أن رسخت الأعوام الماضية مكانة الدولة في طليعة العالم في البنية التحتية والاتصال الرقمي.</p>

مجلس إدارة "تدرا" يجدد رخصتي شركتي الاتصالات لعشرين عاما جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة في ظل منظومة وطنية متطورة تستند إلى سياسات ومبادرات تشارك في تنفيذها الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومجالس الشباب والقطاع الخاص، بهدف بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن يوم الشباب يمثل احتفاءً بقادة الغد الذين يُسهمون بصناعة المستقبل بقدراتهم الاستثنائية وأفكارهم المبتكرة، لافتةً سموها إلى أنه رغم اختلاف الظروف وتنوّع البيئات التي ينشأ فيها الشباب، إلا أنهم يتشاركون في تطلعاتهم وآمالهم ببناء مستقبلٍ أفضل للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «يُجسّد شعار يوم الشباب لهذا العام «سياقات مختلفة، تطلّعات مشتركة» حقيقتين أساسيتين: الأولى أنّ واقع الشباب يستحق الفهم والتقدير، والثانية أنّ إمكاناتهم جديرة بأن تجد البيئة الداعمة للنمو والتطوّر. وعندما تتوفر لهم فرص الوصول إلى المعرفة، والمشاركة الهادفة، والتمكين القيادي، تتحوّل تطلّعاتهم إلى حلول نوعية تُسهم في تنمية مجتمعاتهم وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».</div></p><h2>نموذج رائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى أن دبي ودولة الإمارات تقدمان نموذجاً رائداً للتعايش والتنوّع الثقافي، بما توفرانه من بيئة وفرص ملهمة تُمكّن الشباب من مختلف الجنسيات والثقافات من التفاعل وتبادل الخبرات والمعارف، ما يُسهم في تحويل هذا التنوّع إلى قوة دافعة للإبداع والتميز، مؤكدة سموّها أنّ فضول الشباب وشغفهم بالاكتشاف، وشعورهم بالمسؤولية يوسّع آفاق الابتكار ويدفع مسيرة التقدم إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت سموها الشباب إلى ضرورة الاستمرار بالبحث والتعلم ومواصلة العمل المشترك لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مبادرات الإمارات في مجملها نهج دولة الإمارات في تمكين الشباب، بدءاً من بناء القدرات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية والإسهام في صناعة القرار، وصولاً إلى احتضان المواهب وتوفير فرص التعليم والتدريب للشباب حول العالم، بما يجسد رؤية الدولة في الاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>لطيفة بنت محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فضول الشباب وشغفهم المحرك الحقيقي للابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلادنا تقدم نموذجاً رائداً عبر بيئة وفرص ملهمة تُمكّن الشباب</div></p>

الإمارات تحتفي بـ «اليوم العالمي للشباب»

شباب الوطن.. طاقات تصنع المستقبل

<p class='article-text'>قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) تأجيل مباراتين قاريتين للأندية جراء زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا أمس الاثنين.</p><p class='article-text'>وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر منطقة تمثل مركز زراعة البن في كولومبيا أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 164 شخصاً.</p><p class='article-text'>وأجل الكونميبول مباراة ديبورتيس توليما الكولومبي أمام إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في كأس ليبرتادوريس، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مباراة في كأس سود أمريكانا بين إنديبندينتي سانتا في وريفر بليت الأرجنتيني، كان من المقرر إقامتها غداً الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأعلن الكونميبول أنه سيعلن عن المواعيد والملاعب الجديدة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد القاري في بيان: «في هذه الأوقات العصيبة، يعبر الكونميبول عن تعاطفه ودعمه لكولومبيا بأسرها، ولا سيما لعائلة كرة القدم الكولومبية العظيمة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في ضوء هذه الظروف الاستثنائية، ولضمان سلامة الجميع واحترام الضحايا، تم تعليق المباريات بشكل مؤقت».</p><p class='article-text'>كما أعلنت رابطة الدوري الكولومبي لكرة القدم تعليق جميع المباريات المحلية المقررة لهذا الأسبوع.</p>

تأجيل مباراتين قاريتين للأندية عقب زلزال كولومبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، مُحققة صافي دخل بقيمة 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار)، متجاوزاً النطاق الإرشادي البالغ 1.47 مليار درهم إلى 2.20 مليار درهم (400 مليون دولار إلى 600 مليون دولار)، وذلك رغم الاضطرابات الخارجية الاستثنائية التي شهدتها هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحرزت الشركة تقدماً مهماً في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو طويل الأمد من خلال اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من "مشروع تطوير الغاز الغني" (ويُشار إليهما مجتمعَين بـ "ترسية العقود").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن "أدنوك للغاز" حققت تقدماً ملموساً في جهودها للنمو مع إعلانها عن رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني"، حيث تعمل الشركة من خلال هذه الخطوات على تسريع تنفيذ أحد أكبر برامج النمو في مجال معالجة الغاز على مستوى العالم، بما يسهم في رفع سقف طموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الاستثمارات الإستراتيجية ستُسهم في تعزيز قدرة "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي وتصديره، وخلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة، وترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لبناء مستقبل قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى أثرها الاقتصادي الإيجابي، ستساهم هذه الاستثمارات في دعم أمن الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الصناعي، وضمان جاهزية "أدنوك للغاز" لتلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "أدنوك للغاز" حققت صافي دخل خلال الربع الثاني من العام الجاري تجاوز التوجيهات المُعلنة رغم التحديات التشغيلية، ويؤكد هذا الأداء قوة أعمال الشركة، وانضباطها التشغيلي، ونجاحها المستمر في تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم قرارا الاستثمار النهائيين في رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة "أدنوك للغاز" إلى 60% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، متجاوزاً هدف الشركة المُعلن سابقاً بتحقيق نمو بأكثر من 40% في الأرباح خلال الفترة من 2023 إلى 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التحديث ثقة الشركة في قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال محفظة مشاريعها القوية ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع "أدنوك للغاز" استثمار ما يصل إلى 102.83 مليار درهم (28 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2026 و2030 لتحقيق أهدافها للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أرست "أدنوك للغاز" عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني" بقيمة إجمالية تبلغ 30.11 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، يشملان عقداً بقيمة 14.32 مليار درهم (3.9 مليار دولار) للمرحلة الثانية تمت ترسيته على شركة "ويسون إنجينيرينغ"، وعقداً بقيمة 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار) للمرحلة الثالثة تمت ترسيته على شركة "تكنيمونت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذان العقدان إلى عقد المرحلة الأولى الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2025، والذي يهدف إلى توسيع قدرات وحدات رئيسة لمعالجة الغاز بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر عدد من أصول إنتاج الغاز التابعة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الثانية، التي ستنفذها شركة "ويسون إنجينيرينغ" إنشاء وحدة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي في منشأة "حبشان"، بهدف توسيع قدرات "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي، وتعزيز مرونتها التشغيلية، ودعم النمو المتسارع في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثالثة، التي ستتولى تنفيذها شركة "تكنيمونت"، فتتضمن إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في مدينة الرويس، بما يرفع معدلات استخلاص سوائل الغاز عالية القيمة من الغاز الطبيعي الغني المخصصة لأغراض التصدير، ويوسع قاعدة عملاء "أدنوك للغاز" الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة قيمة العقدين الجديدين إلى استثمارات المرحلة الأولى البالغة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، يرتفع إجمالي الاستثمار في مشروع "تطوير الغاز الغني" إلى 48.48 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وسيستفيد المشروع من الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز المصاحبة بالتزامن مع تقدم "أدنوك" في تنفيذ خططها الطموحة لرفع الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفّذ "أدنوك للغاز" أحد أكبر برامج النمو في مجال الغاز على مستوى القطاع، والذي يضم أربع مشاريع كبرى هي: "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، و"ميرام"، و"تطوير الغاز الغني"، و"استدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بشكل إجمالي في تحقيق قيمة إضافية محلياً تُقدّر بنحو 49.21 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، بما يعزز المساهمة المحورية للشركة في دعم جهود التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج إحراز تقدم ملموس، حيث يُتوقع استكمال مشروع "ميرام" خلال عام 2027، فيما تسير أعمال تنفيذ مشروعي "الرويس للغاز الطبيعي المسال" و"استدامة" وفق الجداول الزمنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا النمو إلى مواصلة "أدنوك" تنفيذ استثمارات على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بما في ذلك مشروع تطوير "الغطاء الغازي لحقل باب" ومشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل "أم الشيف" اللذان أُعلن عنهما مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لشركة "أدنوك للغاز"، بما يدعم زيادة كميات المواد الخام الوسيطة ورفع قُدرات المعالجة، وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وخلق مصادر إضافية للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل "أدنوك للغاز" توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة عبر أصولها التشغيلية، بما يشمل الطائرات المسيّرة، وروبوتات الفحص رباعية الأرجل، والروبوتات الزاحفة القادرة على تسلق الخزانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التفتيش بنسبة تصل إلى 75%، وتسريع عمليات الفحص بما يصل إلى 15 ضعفاً مقارنة بالأساليب التقليدية، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة من خلال الحد من تعرض الأفراد إلى البيئات عالية المخاطر، بما يدعم توجه الشركة نحو عمليات أكثر استقلالية واعتماداً على التقنيات الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى قوة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وافق مجلس إدارة "أدنوك للغاز" على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم (940 مليون دولار) تُدفع في سبتمبر 2026، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها كأكبر موزع للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابت "أدنوك للغاز" بسرعة للحادثين الأمنيين اللذين تعرض لهما مجمّع "حبشان" بتاريخ 3 و8 أبريل الماضي، واضعة في صدارة أولوياتها سلامة الأفراد والحد من أي اضطرابات في إمدادات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكملت الشركة التقييم الفني لأثر الحادثين وحققت أعمال استعادة القدرة التشغيلية تقدماً أسرع من المخطط له، حيث تمكنت الشركة من استعادة 85% من إمدادات الغاز، متجاوزةً الهدف الذي سبق الإعلان عنه في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن البحري عبر مضيق "هرمز" على نقل منتجات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لذلك، اتخذت "أدنوك للغاز" إجراءات استباقية لإدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد، وعملت بشكل وثيق مع العملاء والشركاء للحد من آثار هذه الاضطرابات والتعامل مع القيود المؤقتة والوفاء بالتزاماتها كلما سمحت الظروف بذلك.</div></p>

2.44 مليار درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلق، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو مهرجان التجديف باللوح وقوفاً الملون «ياوزا فيست» على مياه نهر ياوزا، حيث احتشد المئات من المشاركين في كرنفال استعراضي عائم ارتدى فيه المتسابقون أزياء تنكرية مبتكرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286752.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الحدث في قلب موسكو في وقت تستمر فيه الحرب الدائرة والتوترات الجيوسياسية الشديدة بين روسيا والغرب، ليعكس صورة بارزة للطبقة الحضرية والمجتمع المحلي الروسي في سعي دائب لنزع فتيل الضغوط اليومية وصناعة مظاهر الحياة الطبيعية والترفيه الصيفي، محققاً منافسة شعبية واسعة أظهرت شغف السكان بالرياضات المائية الحديثة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286753.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد احتفت وسائل الإعلام والمنصات الروسية بالتغطية الواسعة للحدث ورصد أصدائه الكبيرة؛ حيث أوردت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن «المهرجان أضحى علامة فارقة في الأنشطة الصيفية لمدينة موسكو، إذ يجمع بين الرياضة والتعبير الفني الكرنفالي عبر تحويل المجرى المائي لنهر ياوزا إلى لوحة استعراضية حية تعزز المشاركة المجتمعية الحضرية وتُبرز روح الابتكار لدى الشباب». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286754.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، نقلت شبكة «آر بي كيه» الإعلامية الروسية أن «الإقبال الجماهيري والتنافس الملاحظ في المهرجان يجسدان قدرة المجتمع المحلي على إيجاد مساحات حيوية للترفيه واستمرارية الفعاليات الكبرى رغم الظروف الاستثنائية والمعقدة التي تمر بها البلاد، محققاً نسبة مشاركة قياسية في الفئات العمرية المختلفة». كما أشارت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إلى أن «الحدث لم يكن مجرد سباق رياضي، بل تحول إلى مظاهرة احتفالية استقطبت آلاف المتابعين على ضفاف النهر، ما يبرز تنامي شعبية رياضة التجديف وقوفاً وتحولها إلى جزء أصيل من الثقافة الترفيهية لمتساكني العاصمة في فصل الصيف».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286755.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مهرجان ياوزا يتحدى الحرب الروسية الأوكرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت عملية «الفارس الشهم 3»، التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تعزيز استجابتها الإنسانية خلال يوليو الماضي، عبر توزيع 85 ألفاً و506 طرود إغاثية متنوعة، في خطوة تعكس استمرار الجهود الإماراتية لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأرقام والإحصائيات أن المساعدات التي تم توزيعها خلال شهر يوليو الماضي، شملت 63 ألفاً و214 طرداً غذائياً، و18 ألفاً و497 طرداً صحياً، إضافة إلى 3795 طرد ملابس متنوعة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية والصحية والإنسانية لآلاف الأسر الفلسطينية، ويجسد نهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة ومد يد العون لها في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعدات ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تركز على توفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، بما يخفف من تداعيات الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التوزيع الأسبوعية استمرارية العمل الإغاثي بوتيرة متصاعدة على مدار شهر يوليو، حيث شهد الأسبوع الأول توزيع 16 ألفاً و115 طرداً غذائياً، إلى جانب 3220 طرداً صحياً و562 طرد ملابس متنوعة، في إطار الاستجابة السريعة للاحتياجات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الثاني، واصلت الفرق الإنسانية جهودها، حيث جرى توزيع 11 ألفاً و346 طرداً غذائياً، و860 طرداً صحياً، بالإضافة إلى 613 طرد ملابس، بما يعكس استمرار وصول المساعدات إلى مختلف المناطق المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الأسبوع الثالث، فقد شهد توزيع 11 ألفاً و665 طرداً غذائياً، و1612 طرداً صحياً، و815 طرد ملابس متنوعة، في وقت واصلت فيه عملية «الفارس الشهم 3» تكثيف جهودها لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر تضرراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الرابع، ارتفع حجم المساعدات ليصل إلى 14 ألفاً و41 طرداً غذائياً، و4061 طرداً صحياً، و1303 طرود ملابس، وهو ما يعكس اتساع نطاق العمليات الإغاثية وتزايد حجم الدعم المقدم للمواطنين في القطاع.</div></p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام الأخيرة من شهر يوليو، كثفت العملية الإنسانية برامجها الإغاثية؛ حيث تم توزيع 10 آلاف و47 طرداً غذائياً، و8744 طرداً صحياً، إضافة إلى 502 طرد ملابس، في تأكيد على استمرار تدفق المساعدات حتى آخر أيام الشهر، وحرص دولة الإمارات على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، والتي أصبحت نموذجاً متكاملاً في العمل الإنساني، إذ لا تقتصر على توفير المواد الإغاثية فحسب، بل تشمل تنفيذ برامج صحية وطبية وإيوائية وتنموية تستهدف التخفيف من معاناة السكان، ودعم صمودهم في مواجهة الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، ترسيخ رسالتها الإنسانية القائمة على قيم التضامن والتكافل، مؤكدة التزامها الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم الإغاثي العاجل والمستدام، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية، ويعزز الأمل لدى آلاف الأسر في قطاع غزة.</div></p>

نتائج البحث عن: الظروف الاستثنائية